در بخش کشاورزی امروز 125 میلیون هکتار زیرکشت محصولات تراریخته و بیوتکنولوژی قرار دارد. محصولاتی مثل کلزا ،ذرت ،پنبه و سویا از جمله محصولات مهمی‌است که با کاربرد این دانش تولید و عرضه می‌شود. طبیعی است که کشور ما هم با توجه به محدودیت‌های موجود در بخش زمین و آب باید غذای جمعیت رو به افزایش را تامین کند؛ بنابر این ضرورت استفاده از این فناوری روشن است.
خوشبختانه کاربرد زیست فناوری در کشاورزی از سال‌های پیش آغاز شده و رشد خوبی داشته است به‌گونه‌ای که ما هم‌اکنون یکی از کشورهای مطرح در جهان در این زمینه هستیم.
رهبر معظم انقلاب بارها به این مسئله تاکید داشته‌اند و گفته‌اند که بیوتکنولوژی رشته مهمی‌است و باید به آن توجه ویژه‌ای شود. خوشبختانه دولت‌ها نیز در این زمینه کارهای خوبی انجام داده‌اند. در این باره با عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به گفت و گو نشسته‌ایم.
- مشکل ما در عرصه بیوتکنولوژی چیست؟
ما تا‌کنون فاقد قانون مصوبی در این زمینه بوده‌ایم. در بخش بیوتکنولوژی ما عضو دو کمیسیون بین المللی کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل الحاقی کاپاهنا و از بعد جهانی تابع قوانین آنها هستیم اما برای فعالیت‌های داخلی در این زمینه باید ضوابط آن تعیین و ساز و کارهایش مشخص شود. به همین دلیل لازم بود یک قانون ملی داشته باشیم که امروز در مجلس در دست بررسی و تصویب نهایی است.
راجع به مندرجات این قانون توضیح دهید .
در این قانون پیش‌بینی شده که شورای ملی ایمنی زیستی با حضورمعاون اول رئیس جمهوری ، وزرای جهاد کشاورزی و بهداشت، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست، 2نفر از کسانی که در این زمینه ذی‌مدخل هستند (یکی از انجمن‌ها به تایید وزیر علوم و دیگری از متخصصان دانشگاهی به تایید وزیر بهداشت) و 2عضو ناظر از مجلس از کمیسیون‌های کشاورزی و بهداشت تشکیل شود.
نکته دیگری که در این قانون وجود دارد این است که حدود و ضوابط و چارچوب وظایف دستگاه‌های مختلف اصلاح و مشخص شده و قرار است مجموعه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که می‌خواهند در این زمینه کار کنند یا تحقیق و پژوهشی انجام دهند باید طبق ضوابطی که شورای ملی ایمنی زیستی تعریف می‌کند با دستگاه‌های اجرایی ذی‌صلاح خود کارها را پیگیری کنند.
بر این اساس هر گونه تولید، توزیع، صادرات، واردات، رهاسازی و به طور کلی مجموعه فعالیت‌هایی که به تولید موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیک (تراریخته بر‌می‌گردد تحت نظارت این قانون قرار می‌گیرد و هر شخص حقیقی یا حقوقی که در این زمینه کار می‌کند قبل از رهاسازی این موجودات باید ارزیابی مخاطرات احتمالی کارش را تحویل دهد تا دستگاه‌های اجرایی و محیط‌زیست، آن را بررسی و ارزیابی کنند ودرصورتی که مشکلی وجود نداشت اجازه تولید انبوه را بدهند.
خوشبختانه قانون به‌گونه‌ای طراحی شده که هم انجام این امور را تسهیل و هم آن را ضابطه‌مند کرده است تا ماموران دولتی و دستگاه‌های اجرایی بتوانند شرایط لازم برای توسعه و پیشرفت این دانش و فناوری نوین را در کشور به‌وجود آورند.
- مخالفت واعظ جوادی به عنوان ریاست سازمان محیط‌زیست با این قانون یا طرحی که قرار است به قانون تبدیل شود به چه دلیل بوده است؟
قانون ایمنی زیستی ابتدا به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شد. لایحه در کمیسیون کشاورزی بررسی و اشکالات بسیار زیاد شکلی و ماهوی که در آن وجود داشت توسط کمیسیون با ایجاد تغییرات جدی رفع شد.
بعد از این اصلاحات و تغییرات صورت گرفته رئیس سازمان محیط‌زیست نسبت به آن اظهار نگرانی کرد و تصمیم گرفت آن را پس بگیرد و چون در شرایطی بود که قانون اجازه این کار را به سازمان محیط‌زیست می‌داد، استرداد انجام و لایحه پس گرفته شد.
و اما چون کمیسیون کشاورزی کارها و مطالعات بسیار خوبی در این زمینه انجام داده بود مجددا آن را به‌صورت طرح در مجلس مطرح کرد.
در این طرح خواسته‌های محیط‌زیست حذف شده بود زیرا بسیاری از آنها باعث بر هم زدن شرایط توسعه‌‌ای بیوتکنولوژی در کشور می‌شد و مانعی بر سر پیشرفت آن و بنابراین بر خلاف سیاست‌های کلی نظام بود در حالی که این طرح مجلس برخلاف لایحه مذکور در جهت سیاست‌های کلی نظام بود و باعث توسعه بیوتکنولوژی می‌شد؛
به همین علت سازمان محیط‌زیست در برابر آن موضع گرفت و به عنوان نماینده دولت با اینکه در تمام جلسات بررسی کمیسیون حاضر شده و پای صورتجلسه‌ها را امضا کرده بود با آن مخالفت کرد.
ما با اجماع این مباحث را پیش برده بودیم و این طرح در نتیجه اجماع تمام دستگاه‌های دولتی از جمله محیط‌زیست و کسانی که در این زمینه صاحب‌نظر بودند شکل گرفت و به صحن علنی آمد و برای ما باعث تاسف بود که سازمان محیط‌زیست در صحن علنی با آن مخالفت کند.
به اعتقاد من این مخالفت برمی‌گشت به رویکردی که محیط‌زیست برای خود تعریف کرده بود و آن تولی‌گری محیط‌زیست بر تمام مسائل مربوط به بیوتکنولوژی بود که البته از دیدگاه ما خلاف حرکت کشور در جهت توسعه این فناوری نوین در کشور محسوب می‌شد.
- آیا ما به اهداف برنامه چهارم در این زمینه رسیده‌ایم و همچنین در برنامه پنجم به آن پرداخته شده است؟
در برنامه چهارم به‌صورت مشخص به بیوتکنولوژی اشاره نشده ولی امنیت غذایی و اقتصادی کردن تولید و توسعه فناوری‌های نو در آن یکی از اهداف بوده است که ما 100 درصد به آن نرسیده‌ایم ولی براساس برنامه چشم‌انداز 20 ساله و در روند اجرایی شدن برنامه‌ها و اهداف آن ما ناگزیر هستیم که در اردوگاه جهانی جزء کشورهای پیشرو باشیم؛
برای اینکه ما یک کشور مهم در منطقه و جهان هستیم و بایستی این جایگاه را حفظ کنیم و توسعه دهیم و اگر قرار باشد درسال 1304 از نظر علم و فناوری در یک موقعیت ممتاز باشیم مسلما یکی از راه‌هایش توجه ویژه به بیوتکنولوژی است. سیاست‌های کلی نظام و برنامه پنجم هم به نوعی به این مسئله توجه و تاکید کرده است.
- آیا شورای ملی ایمنی زیستی مستقل عمل می‌کند؟
دبیرخانه این شورا در محیط‌زیست قرار می‌گیرد ولی کار آن، سیاست گذاری و تعریف دستورالعمل‌ها و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر اجرای صحیح فعالیت‌های مربوط به بیوتکنولوژی است.
ما در واقع از این پس با موضوعات متنوع مختلفی در زمینه زیست فناوری مواجه خواهیم شد که بسیاری از آنها نیاز به قانون ندارد و باید دستورالعمل‌های اجرایی و ضوابط آن مشخص شود.
شورای ملی ایمنی زیستی به عنوان نهادی برای سیاست‌گذاری و تعیین ضوابط و قواعد کار و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف ایجادشده است.
کار دیگر این شورا زدن حکم اعضای کمیسیون داوری است که برای رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌صلاح و نیز متقاضیان کار در زمینه این تکنولوژی تشکیل می‌شود.
